جرائم ذوي الياقات البيضاء

تُعد قضايا الجرائم الاقتصادية والجنائية للشركات من أكثر المجالات القانونية حساسية وتعقيدًا، وتتطلب نهجًا استراتيجيًا وسريًا ومدروسًا. يقدم مكتب سهيلة المرزوقي  للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات شاملة من خلال محامين متخصصين في الجرائم الاقتصادية في دبي، يمثلون البنوك، والمؤسسات المالية، والشركات الحكومية، والشركات متعددة الجنسيات، والأفراد ذوي الثروات العالية، لضمان دفاع قانوني قوي وحماية السمعة.

يُعتبر المكتب من أفضل مكاتب المحاماة في دبي في مجال الجرائم الاقتصادية، حيث يتمتع بخبرة رائدة في الاستشارات والتقاضي في قضايا الجرائم المالية وسوء السلوك المؤسسي وفقًا للقانون الإماراتي. كما يتم الاستعانة بخبرة المكتب من قبل شركات محاماة دولية تحتاج إلى دعم محلي في القضايا المعقدة.

يتألف فريقنا من محامين يتمتعون بخبرة محلية ودولية في كل من القانون المدني والأنجلوساكسوني، ويتحدثون العربية والإنجليزية بطلاقة، مما يمكنهم من تقديم خدمات قانونية متكاملة تشمل جميع مراحل التحقيق والتقاضي.

من خلال علاقاتنا القوية مع الجهات التنظيمية المحلية والدولية، يقدم فريقنا استشارات قانونية استراتيجية وفعالة في مجالات التحقيقات المالية، والامتثال التنظيمي، والدفاع ضد الجرائم الاقتصادية.

White Collar Crime
موظفونا

من داخل سهيلة المرزوقي

أصوات من فريقنا

الخبرة التمثيلية

  • [مجموعة أفراد]: الدفاع عن متهمين في قضايا غسل أموال واحتيال واختلاس بقيمة تجاوزت 50 مليون درهم إماراتي.

  • [جهة حكومية]: تقديم المشورة في قضية احتيال تجاري ضد أحد رجال الأعمال الدوليين.

  • [صندوق استثماري]: التمثيل في نزاع تزوير واحتيال متعلق بصفقة استحواذ عقاري.

  • [تحالف بنوك]: الدفاع في قضية إفلاس واحتيال مصرفي بقيمة مالية كبيرة أمام محاكم أبوظبي.

  • [بنك تجاري]: تقديم الاستشارة في قضية اختلاس تمويل بقيمة 180 مليون درهم إماراتي.

  • [جهة شبه حكومية]: التمثيل في قضية اختلاس ضد مجموعة شركات محلية.

  • [عميل خاص]: استرداد كامل للأموال بعد تحويلات غير مصرح بها.

  • [مدير تنفيذي]: التمثيل في دعوى جنائية ضد مؤسسة مصرفية بسبب إهمال أدى إلى تحويل أموال غير قانوني.

  • [شركة تقنية]: تقديم المشورة في تحقيق جنائي يتعلق بتسريب معلومات سرية وفقًا للمادة 120 من قانون العمل الإماراتي.

[شركة تأمين]: الدفاع في قضية احتيال وتحقيقات موازية من قبل النيابة العامة وسلطة حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي.