رأي الخبراء

تُعد المحامية سهيلة المزروعي وفريقها المتخصص في الاستشارات القانونية من أكثر الفرق القانونية طلبًا من قبل مكاتب المحاماة الدولية، والشركات، والأفراد لإصدار خطابات رأي قانوني احترافية حول القوانين المعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. من خلال خدمات الاستشارات القانونية، يتميّز الفريق بأسلوب عملي ودقيق، حيث يقوم بتحليل القضايا القانونية المعقدة، وتحديد المخاطر المحتملة، وتقديم توجيهات استراتيجية واضحة تتماشى مع أهداف العملاء.

يشتهر المكتب بتقديم آراء قانونية متخصصة أمام هيئات التحكيم والمحاكم الأجنبية. وبفضل خبرتها الطويلة ومكانتها البارزة في السوق القانوني الإماراتي، تُعتبر سهيلة المزروعي من أبرز المحامين في دبي في مجال التحليل القانوني وإصدار الآراء القانونية المتعمقة، وقد ساهمت بشكل كبير في تطوير المشهد القانوني في دولة الإمارات.

قدّمت سهيلة شهادات قانونية خبيرة حول القوانين الإماراتية أمام محاكم إنجلترا وويلز، واسكتلندا، وأستراليا، وسويسرا، بالإضافة إلى العديد من هيئات التحكيم الدولية. وتُعرف بقدرتها على عرض الحجج القانونية المعقدة بشكل مقنع وواضح أمام القضاة وهيئات التحكيم، مستندةً إلى مزيج من النظرية المدنية والتحليل المستمد من القانون العام لتقديم آراء قضائية دقيقة ومقنعة.

يعتمد العملاء الباحثون عن تكلفة الاستشارة القانونية أو تكلفة استشارة المحامي في دبي على سهيلة المزروعي لما تقدمه من أسعار شفافة ونصائح قانونية مخصصة عالية الجودة.

بصفتها من أبرز المحامين القانونيين في دبي، تُعتبر شركة سهيلة المزروعي للمحاماة والاستشارات القانونية جهة موثوقة لتقديم خدمات الاستشارة القانونية للأعمال واستشارات الدعاوى القضائية للأفراد والشركات على حد سواء.

Expert Opinion
موظفونا

من داخل سهيلة المرزوقي

أصوات من فريقنا

الخبرة التمثيلية

  • [قضية أمام المحاكم الأسترالية]: تقديم استشارة قانونية بشأن إجراءات الإفلاس والتصفية وفقًا للقانون الإماراتي أمام المحكمة الفيدرالية في أستراليا.

  • [نزاع تأميني]: تقديم رأي قانوني خبير بشأن بوليصة تأمين ائتماني وفقًا للقانون المدني والتجاري الإماراتي أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي.

  • [تحليل القانون المدني]: تقديم استشارة حول استرداد التعويضات بموجب المادة 390 من القانون المدني الإماراتي.

  • [قضية أمام المحاكم السويسرية]: تقديم رأي قانوني حول مخالفات للمادتين 85 و216 من القوانين الاتحادية الإماراتية أمام المحكمة التجارية في زيورخ.

  • [استشارة مصرفية]: تقديم استشارة متخصصة بشأن المادة 121 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 لمؤسسة مالية إماراتية.

  • [إفلاس عابر للحدود]: مساعدة مكتب محاماة دولي في إجراءات إفلاس ضد شركة إماراتية بقيمة تجاوزت 100 مليون دولار أمريكي.

  • [نزاع إنشائي]: تقديم تحليل قانوني بموجب المادة 390 من القانون المدني الإماراتي لمطور عقاري في تحكيم أمام مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC).

  • [نزاع تجاري]: تقديم استشارة قانونية حول اتفاقيات توزيع غير حصرية مع شركة إلكترونيات عالمية أمام هيئة تحكيم دولية.

  • [قضية حقوق إنسان]: تقديم رأي قانوني خبير أمام المحكمة العليا في إنجلترا حول التزامات قانونية دولية.

  • [استشارة قانونية مصرفية]: تقديم المشورة لأحد البنوك الإماراتية بشأن تطبيق المادة 121 مكرر من قانون المصارف أمام المحكمة العليا في إنجلترا.