يتطلب المشهد التجاري المتغير في دولة الإمارات العربية المتحدة فهمًا دقيقًا ومستشارين قانونيين ذوي مهارات عالية، لا سيما فيما يتعلق بالقانون التجاري وحل النزاعات. مع أي عقد تجاري، حتى لو بدأ على أسس متينة، قد تنشأ نزاعات، سواء بين الشركات أو الأفراد أو كليهما.
تُعد النزاعات التجارية جزءًا أساسيًا من خدمات مكتبنا. يقدم فريقنا استشارات قانونية مصممة خصيصًا للشركات، تغطي جميع القضايا التجارية التي قد تواجهها، مستفيدين من معرفتهم العميقة بالمحاكم المحلية والخارجية ومؤسسات التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوجيه العملاء في ما قد يكون في كثير من الأحيان خلافات معقدة وحساسة. وتشمل هذه الاتفاقيات اتفاقيات الوكالة، وترتيبات التوزيع والامتياز، وهيكلة الشبكات، والملكية الفكرية، والاستعانة بمصادر خارجية، وتوزيع المنتجات.
نقدم الاستشارات للشركات والأفراد، بما في ذلك المساهمين والمديرين والشركاء والمستثمرين ومانحي الامتيازات وأصحاب الامتيازات، وغيرهم. هدفنا هو ضمان حل مشاكل عملائنا بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة والتطبيق العملي والبراغماتي من الناحية التجارية لأعمالهم، ونقدم لهم التوجيه اللازم لضمان تحقيق أهدافهم القانونية والتجارية. هذا يعني أنه عند الإمكان، نلجأ إلى الوساطة، أو نشجع التسويات، أو نلجأ إلى تسوية المنازعات البديلة. مع ذلك، عند الضرورة، يقدم محامونا المتخصصون في النزاعات التجارية دعاوى تجارية وتمثيلًا قانونيًا فعالًا وعالي المستوى أمام محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة.
